The Ultimate Guide To تأسيس شركة في الإمارات
The Ultimate Guide To تأسيس شركة في الإمارات
Blog Article
بالطبع نعم، يمكن للمستثمرين المواطنين إنشاء مؤسسة فردية أو شركة تضامن تعود ملكيتها بالكامل لشخص واحد، أما عن المستثمرين الوافدين فيمكنك إنشاء شركة منطقة حرة أو شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد، وقد تم اعتماد هذين النمطين قانونيًا لتخفيف عبء الشراكة عن جميع المستثمرين. أحدث المقالات
عدد تأشيرات غير محدودة سهولة التوسع في العمل لا يؤثر الكفيل او الشريك المواطن على سير العمل الممتلكات الأصول مملوكة إلى الشركة ، وليس للشركاء
ضع علامة بيضاء على النظام الأساسي الخاص بك أو قم بترقية خطتك فقط عندما تكون جاهزًا.
خطوات تأسيس الأعمال داخل الدولة الخدمات المتعلقة بالشركات داخل الإمارات إدارة الأعمال داخل الإمارات التوظيف داخل الإمارات التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب إلغاء رخص الأعمال داخل الإمارات
سنة لتوفير عقد الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية التي تم فتح المنشأة فيها
تمنح بعض المناطق الحرة بدبي التصريحات الصناعية للقيام ببعض الصناعات الأساسية لخدمة مجتمع الأعمال، علمًا بأن هذه المناطق تدعم كافة سبل الاستثمار وتوفر بنية تحتية قوية لدعم الصناعات المتاحة بها، على سبيل المثال، تم تخصيص منطقة الصفا للصناعات المتعلقة بقطاع إنتاج المواد الغذائية الاستهلاكية، ومنطقة جبل على للصناعات الثقيلة والمتوسطة، ويمكنك الاطلاع على قائمة الأنشطة الصناعية المتاحة من خلال إدارة المنطقة.
نسخة من جواز السفر + نسخة من الهوية الاماراتية لجميع المساهمين
أهم الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات في الامارات للأجانب:
استشارات الأعمال: تقدم “أتقان” استشارات شاملة لمساعدة الامارات العملاء في اختيار النشاط التجاري المناسب والشكل القانوني الأنسب لشركاتهم.
فتح حساب مصرفي: يجب فتح حساب مصرفي باسم الشركة، حيث قد تحتاج إلى إيداع رأس المال المطلوب حسب نوع الشركة.
ثانياً: لتسريع عملية التسجيل، على المستثمر التأكد من توفر المعلومات التالية قبل تقديم اضغط هنا الطلب:
تحديد نوع الرخصة التجارية المناسبة حيث تنطوي كل رخصة على عدد معين من الأنشطة والصلاحيات القانونية.
تقديم نسخة عن شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال كان من موظفي القطاع الحكومي أو ربة منزل
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.